![]() عدد القراءات 2603 2017-06-29 بقلم : د. ريم منصور الأطرش الزواج المدني الخياري
تُستَحدَث محكمة مختصة به وهي المحكمة المدنية لشؤون الأسرة
اقتراح د. ريم منصور الأطرش
تمّ تقديمه إلى "الهيئة النسوية القيادية السورية" بناءً على طلبها في 29/6/2017
وتمّ تقديمه من سيدات الهيئة إلى البرلمان في 28/7/2017
- الزواج المدني هو عقد قانوني يجمع بين رجل وامرأة، بالغَين راشدَيْن، في الحياة الزوجية، دون أيّ تدخّل من أيّ شخص آخر، إن كان من عائلتيهما أو من أيّ طرف كان.
- يتطلّب الزواج المدني الموافقة الحرّة والواضحة من الطرفَيْن، المرأة والرجل، كي يعيشا معاً، زوجاً وزوجة على المحبة والاحترام والعطف والمعاملة الحسنة في السرّاء والضرّاء، ولهما الحرّية التامّة في إنجاب الأطفال أو عدم الإنجاب، ليُساهما في بناء أسرة صالحة للوطن.
- لا يمكن إتمام الزواج إلا إذا وصل كلّ من الزوجين إلى سنّ الثامنة عشرة.
- لا يمكن إتمام أيّ زواج آخر إلا بعد فسخ الزواج السابق بالطلاق، أو بموت أحد الطرفين مثلاً؛ فالمحكمة المدنية لشؤون الأسرة، والدولة بالتالي، لا تعترفان على الجمع بين عقدَيْ زواج مسجّلَين في سجلات النفوس، مستمرَّين في الآن ذاته، كأن يتم الجمع بين زواج مدني وآخر تقليدي؛ فتعدّد الزيجات ممنوع في الزواج المدني.
- على المسؤولين عن الزواج التقليدي التأكّد، بالتالي، من المحكمة المدنية لشؤون الأسرة من أنّ الرجل أو المرأة غير مرتبطَيْن بزواج مدني، قبل أن تعقد لهما الزواج التقليدي، تحت طائلة المسؤولية القضائية. وكذلك الأمر بالنسبة للمحكمة المدنية لشؤون الأسرة.
- قاضي المحكمة المدنية لشؤون الأسرة، التي تقرّ الزواج المدني، لا يسأل عن دين أو طائفة أو مذهب العروسين.
- يتمّ عقد الزواج المدني وفسخه أيضاً بسلطة المحكمة المدنية لشؤون الأسرة وقُضاتها.
- قرارات القاضي المدني مبرمة وتنفَّذ مباشرة ودون استئناف ولا نقض؛ لكنها قابلة لمراجعة القاضي المدني أو نظيره أو من ينوب عنه في المحكمة المدنية لشؤون الأسرة.
- يتم عقد الزواج المدني بحضور شاهدين، بالغين راشدين، يختارهما العروسان بصرف النظر عن جنس الشاهدين.
- الحقوق والواجبات متساوية بين الزوجين.
- الزواج المدني يوجب على الزوجين حسن المعاشرة طيلة حياتهما وممارسة العلاقة الحميمة الطبيعية القائمة على مبدأ الرضى والمساواة.
- في الزواج المدني المختلط دينياً، يقوم الزوجان بالتراضي والتوافق بتحديد دين الأطفال، أو أنهما يقرّران أن "لا دين" لأطفالهما. في هذه الحالة الأخيرة، لا يتم إجبار الطفل على دراسة مادة الدين ولا على تقديم امتحانها في المدرسة. في هذه الحالة، واحتراماً لهذا القانون، على وزارة التربية، في حال لم يتم إلغاء تدريس مادة الديانة في المدارس العامة، وضع المادة هذه في الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي، حتى يستطيع هذا الطفل العودة إلى بيته؛ أو تخصيص غرفة خاصة لأمثال هذا الطفل من أجل القيام بواجباته المدرسية وفروضه فيها، في أثناء إعطاء هذه المادة لزملائه في الصف.
- في الزواج المدني، الزوج والزوجة غير ملزمين بالالتحاق بالشريك في حال السفر لأمور العمل.
- في حال وجود أطفال قُصَّر، وقرّر أحد الأبوين السفر واصطحاب الطفل، فعلى الأم أوالأب استئذان الشريك، وإعلام القاضي المدني لشؤون الأسرة.
- في الزواج المدني، أموال الزوجين منفصلة تماماً.
- في الزواج المدني، تضاف كنية الأب والأم إلى أسماء الأطفال، صبياناً وبنات. وبالتالي فإن البنت تصبح حاملة لاسم عائلتَي أمها وأبيها، وتبقى معها إلى أن تتزوج وتنجب أطفالاً، فتبقي اسم عائلتها إلى جانب اسم عائلة زوجها، وتعطيها لأطفالها. هكذا يتم في إسبانيا. الهدف من ذلك هنا هو أنه في حال لم يتم إنجاب إلا البنات في عائلة ما، يطمئن الأب إلى أن اسم عائلته سيبقى مع أبناء بناته. وبالتالي لا يصرّ الأب والأم على الاستمرار في الإنجاب حتى يأتي الصبي، بحجة أنه هو فقط الذي سيحمل اسم العائلة، وبالتالي سيستمر اسم العائلة معه فقط. وفي ذلك مساهمة في تحديد النسل.
شروط فسخ عقد الزواج المدني ونتائجه
- يكون فسخ عقد الزواج المدني مبنيّاً على الإرادة الحرّة للزوجين حصراً.
- قرار فسخ العقد هذا لا يتم إلا بعد أن يكون الزوجان قد عاشا بعيدين في المكان عن بعضهما بعضاً لمدة عام كامل.
- يمكن حينها للزوجين معاً أو يمكن لأحدهما طلب الطلاق بموافقة الآخر؛ أو من دون موافقته، في حال كان الطرف الآخر مفقوداً أو أنه كان يعاني من عجز عقلي أو أنه كان يعاني من عدم الوعي لما يجري حوله، أو أنه لا يوافق دون إعطاء أيّ حجة معقولة على عدم موافقته: القاضي المدني هنا يقرّ إن كانت حججاً معقولة أم غير معقولة. كلّ ذلك يتمّ بعد مُضِيّ سنة على الفراق الزوجي الفعلي بين الطرفين. وفي حال وُجِدَ الزوج المفقود أو الزوجة المفقودة قبل وقوع الطلاق، يتمّ طلب موافقته أو موافقتها على الطلاق.
- يكون الطلاق نافذاً بعد نطق القاضي المدني بالحكم مباشرة. وتعطي المحكمة المدنية لشؤون الأسرة شهادة بهذا الطلاق لكلّ من الزوج والزوجة. يقوم كلّ من الزوج والزوجة بالتوقيع على هذه الشهادة. أو يقوم أحد الزوجين بالتوقيع عليها، في حال فقدان الطرف الآخر أو عجزه. (يتمّ التأكّد من قِبَل القاضي هنا من أن فقدان أحد الأطراف لا علاقة للطرف الآخر بحدوثه).
- يبقى الأطفال، بصرف النظر عن جنسهم، في حضانة الأم أو الأب حتى بلوغهم سنّ الثامنة عشرة، وينظّم القاضي زيارات الأم غير الحاضن أو الأب غير الحاضن للأطفال. تعطى أولوية الحضانة للأم، إلا في حال لم ترغب هي في ذلك أو لم تكن كفؤاً لذلك.
- بيت الزوجية هو من حق الحاضن للأطفال.
- يقرّر القاضي المدني لشؤون الأسرة ما تتطلّبه تربية الأطفال من الإنفاق، حسب مقدرة الزوجين المادية، أو مناصفةً. وقراره قابل للمراجعة سنوياً حسب ارتفاع مستوى المعيشة. بشرط، الأخذ بعين الاعتبار للوضع الاجتماعي والمادي للطفل قبل طلاق والديه، للحفاظ على المستوى ذاته، من حيث السكن أو من حيث مستوى المعيشة.
- لا وجود لطلاق رجعيّ في الزواج المدني. لكنْ، في حال أعرب الزوجين بكامل إرادتيهما الحرّة أمام القاضي المدني لشؤون الأسرة بأنهما يرغبان في الرجوع إلى بعضهما كزوجين، فهذا ممكن بموافقتيهما وبطلب منهما للقاضي المدني. ويُعتبَر عقداً جديداً.
- في حال الطلاق، يتمّ مناصفةً تقاسم الأملاك بين الزوجين، حتى إن كان أحدهما من دون عمل، في حال مضى على عُمر زواجهما أكثر من خمسة عشر عاماً. أما في حال كان أقلّ من ذلك، فيكون التقاسم حسب نسبة الأعوام الزوجية المشتركة.
في حال الوفاة لأحد الزوجين أو لكليهما
- في حال وفاة أحد الزوجين، يعود الإرث إلى عائلته الصغيرة، إلى الطرف الآخر وإلى الأولاد، ولا يدخل أحد من الأقرباء في الإرث.
- في حال وجود وصية كتبها الشخص المتوفّى، يتم تطبيقها كما هي، على ألا تكون مجحفة بحق عائلته الصغيرة. (التقدير للقاضي).
- في حال وفاة الزوجين معاً من دون أولاد لهما، تقوم عائلتا الزوجين بتقاسم الإرث مناصفةً.
- في حال وفاة الزوجين من دون ورثة مطلقاً ومن دون وصية، يحق للدولة التصرّف بإرثهما لصالح خزينة الدولة.
- الإرث، للأطفال، مناصفةً من أبويهم، بصرف النظر عن الجنس. ولا يدخل في الإرث أيّ شخص من العائلة الكبيرة للزوجين الراحلَيْن في حال وجود بنات فقط لهما من زواجهما. (البنت تحجب في الميراث).
الوصاية على الأطفال القاصرين في حالَتَيْ الطلاق والوفاة
- الوصاية على القاصرين مشتركة بين الزوجين في الطلاق، إلا في حال تنازل أحد الطرفين عنها، بالرضى، للطرف الآخر.
- الوصاية على القاصرين، في حال وفاة أحد الزوجين، هي للطرف الآخر.
- الوصاية على القاصرين، في حال وفاة الزوجين معاً: يأخذ القاضي المدني رأي الأولاد بعين الاعتبار. أما إذا لم يكونوا قد وصلوا إلى درجة كافية من الوعي، فيقرّر القاضي المدني الوصاية لأهل أحد الزوجين أو للتشارك فيها في ما بينهما، مع حرصه على أن يكون وضع الأطفال تحت الوصاية هو أقرب ما يمكن لوضعهم قبل الوفاة الحاصلة لأبويهم، من الناحية الاجتماعية والمادية والفكرية.
- إنّ أهمية اختيار الزواج المدني الخياري بالنسبة للأزواج مختلطي الأديان هو المساهمة في الحفاظ على الوجود المسيحي والتعدّد الديني في بلادنا، وإعطاء المرأة المسيحية المتزوجة من مسلم حق الحضانة والوصاية على أطفالها والإرث من زوجها في حال وفاته، مع احتفاظها بدينها... كذلك الأمر للرجل المسيحي. فمَنْ سيكون أكثر حناناً من الأم على أولادها من أجل حضانتهم والوصاية عليهم؟!
ملحوظة مبنيّة على النقاش الذي دار في مجموعة "الهيئة النسوية القيادية" على الواتس آب
- في حال أبدى العروسان رغبتيهما معاً، وليس رغبة أحدهما فقط، بالخضوع لمراسم الزواج الكنسي أو الشرعي أو المذهبي، بعد قيامهما بالزواج المدني الذي أضحى مسجّلاً رسمياً في سجلات النفوس لدى الدولة، يمكن لهما ذلك، لكنْ بإقامة المراسم فقط، دون تسجيل في سجلات النفوس وبقرار رسميّ من الدولة. وهذا لا يمكن إتمامه في حال الزواج المدني المختلط دينياً أو مذهبياً. وذلك حمايةً للمرأة من خطر تعدّد الزوجات (فقد يرغب الزوج بتعدّد الزوجات، ويقوم بزواج ثانٍ شرعي أو كنسي أو مذهبي بعد الزواج المدني، لذلك يجب منع تسجيل الزواج الثاني بعد الزواج المدني منعاً لهذا الأمر).
ملحوظة إجرائية
نظراً لثقل أعباء القاضي المدني في المحكمة المدنية لشؤون الأسرة، يُنصَح بحصوله على راتب عالٍ جداً من أجل درء أخطار الإغراءات التي قد يقع فيها. كما يُنصَح باختياره من القضاة ذوي السيرة الحسنة والسمعة الطيبة ونظافة اليد.
اقرأ أيضاً
|