العَلمانية د. ريم منصور الأطرش

http://www.alriyadh.com/276395

 http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/70379

مقدمة
بعض الناس يؤمن بإله واحد وبعضهم الآخر بتعدد الآلهة وهناك أيضاً الملحدون أو الذين لم يقرروا بعدُ موقفَهم من هذا الموضوع. ولكنهم، عليهم جميعاً أن يعيشوا معاً. وعلى هذه الحياة المشتركة بينهم أن تضمن للجميع حرية المعتقد والمساواة في الحقوق. فحرية المعتقد ترفض أي إكراه في الدين أو في الإيديولوجيا، والمساواة في الحقوق تتنافى مع إعطاء قيمة مميزة لأي عقيدة، سواء كانت دينية أو عقيدة إلحادية. إنّ السلطة العامة إذن ستكون محايدة على الصعيد الديني وهي ضمان لعدم التحيّز. وهكذا، يستطيع الإنسان التماهي في الوطن، إذ يجد كلُّ فرد نفسَه على قدم المساواة مع الآخرين مهما تكن معتقداتُه الروحية والإيديولوجية.
هذا التحديد الأولي لمبدأ العَلمانية هو أمر بديهي، فأي شيء ينبع من البعض لا يمكن فرضُه على الجميع، وبالتالي لا وصاية تكرّس أي امتياز لفئة على أخرى. فمن جهة، يكتسب الجميع السلطة العامة التي تُبرز دائماً ما يوحّد الناس؛ ومن جهة أخرى، يتعلّم كلُّ فرد في المجتمع كيف يحيا قناعاتِه الخاصة بإقصاء التعصّب وإحلال التسامح محلَّه. وهكذا، يؤدي ذلك إلى نفي كل أنواع الامتيازات، بالرغم من الفروق الفكرية، وبالتالي يؤدي إلى تفادي أي عنف ممكن.
تهتم العَلمانية بمبدأ توحيد الناس ضمن الدولة، وهي تفترض تميّزاً قانونياً بين حياة الإنسان الخاصة وبين بُعدِه العام كمواطن: فهو في حياته الخاصة يتبنّى قناعة روحية، سواء كانت دينية أو غير دينية، ويستطيع تقاسمَها مع الآخرين، وبالتالي سيبقى هناك خط واضح وفاصل بين المحيط الخاص والمحيط العام.
في بداية تكوّن المجتمعات، بدا الأمرُ الديني وكأنه المكوِّنُ الأساسي لكل مجتمع، وقد حمل مسؤولية كبيرة ورمزية أكبر. وإذا طرحنا سؤالاً هاماً حول العلاقة بين العَلمانية والدين، نجد من منطلق تعريف العَلمانية، بأن التحرر العلماني ليس معادياً للدين وليس ضد الدين، كما هو سائد في أذهان البعض منا. بل إنه يحاول التأكيد على التمايز بين الإنسان كَفردٍ وبين الشخص العام وهو المواطن، دون اللجوء إلى أي نوع من العنف؛ مَثَلُه في ذلك مَثَلُ الاعتراف بحقوق الإنسان.



العَلمانية والمجتمع العَلماني
تقتضي العَلمانيةُ قيامَ إجراءاتٍ قضائية تسمح بالتعبير بحرية عن الخِيار الروحي الذي يبقى شأناً خاصاً في المجتمع العَلماني، وفيه يستطيع الجميعُ الاعترافَ ببعضهم البعض، دون أن تدّعي أيُ جماعة بأنها تتحدث باسم المجتمع كلِه ولا تحتل كامل المحيط العام. فالحياد الديني للدولة العَلمانية في المجتمع العَلماني لا يعني أنها صارت لا تكترث لأي قيمة أو مبدأ، بل على العكس تماماً. فهي قد اختارت حريةَ المعتقد والمساواة في الحقوق للجميع وهذا ليس انتقاصاً من حيويتها. فالفضاء العَلماني ليس انحيازاً للتعددية الدينية ولا انحيازاً لمذهبية أحادية: إنه فضاء لا ديني.
ويتضمن المَثَلُ الأعلى العَلماني فكرتين أساسيتين:
أولاً: الفصل بين ما هو مشترك للجميع وبين ما يتعلّق بالحرية الفردية والمحيط الخاص.
ثانياً: سيادة الإرادة الحرّة التي هي أساس قواعد الحياة المشتركة والضمير والعقل والأخلاق على حد سواء؛ فالحياة المستقيمة المطلوبة ضمن هذه القواعد تعود إلى مرجع أخلاقي نابع من الإنسان ومستقلّ نسبياً عن اللاهوتية.
إن الحياة المشتركة لا تفرض أن يكون للآخر حقُ الإشراف على معتقد المرء وحقُ فرضِ ديانة ما عليه، إنما هذا يتطلّب التقيّد بقواعدِ تعايشِ حرياتنا جنباً إلى جنب.

الاستقلال والمرجعية العَلمانية والديمقراطية
تتطلّب المرجعية العَلمانية أناساً ضمائرُهم متحررة من كل ما يُخضِعُها، وتكون قادرة على سَنِّ قوانين توحّدهم؛ وهنا، يأخذ مفهومُ الاستقلال معناهُ التام: فالشعب ذو السيادة هو الذي يضع لِذاتِه قانونَه، وهو ذاتُه منبع القانون الذي يَدين له بالطاعة؛ ومن هنا علينا أن نفهم أن مثل هذه الطاعة لا علاقة لها البتّة بالخضوع أو العبودية. فمِن أجل أن يكون المجتمعُ الإنساني واحداً فلا بدَّ لأعضائه من الموافقة على المبادئ التي يُبنى عليها: مثلُ تبنّي الدستور بطريقة التصويت الحرّ. إن كلمة عَلمانية تتضمن حريةَ المعتقد والمساواةَ في الحقوق والحفاظَ على الصالح العام - الذي يتضمن حرية الجميع ورفض أي تمييز مذهبي كما و يتجاوز الفروقات- والثقةَ بمبدأ السيادة والتأكيدَ في الوقت عينه على سيادة الضمير الفردي وسيادة الشعب على نفسه.
نحن نعلم أنّ كلمة ديمقراطية تتضمن تعبيرَ demos بمفهومه كجماعة سياسية. تشير الديمقراطية والعَلمانية، بمعنىً ما، إلى فكرة واحدة، وهي سيادة الشعب على ذاته بما أنه لا يخضع لأي سلطة أخرى سوى لتلك التي تصدر عنه.
تستهدف فكرةُ العَلمانية وحدةَ الشعب ذي السيادة المرتكِزة إلى المساواة الصارمة في الحقوق، ومرجعيتُها في ذلك الصالحُ العام - الذي يعطي لكل فرد القدرة على الفعل الحرّ- وأفقُها هو الديمقراطية. وبالتالي، لا تخصيص لبعض الناس، أياً كانوا، بسلطة مذهبية: فأنا إنسان ومواطن قبل أن أكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو مفكّراً حراً.
إن الأفقَ العَلماني هو شعورٌ بالحرية وتصميمٌ على استخدامها استخداماً جيداً؛ وعلى المرء أن يحترمَ حقَ الإيمان أو عدمَ الإيمان وحقَ التفكير مادام ذلك يعبّر عن حقٍ أساسي للفرد. يمكن عندئذٍ لليهودي والمسيحي والمسلم والملحد أن يعيشوا معاً بسلام منذ اللحظة التي يصبح فيها الخِيارُ الروحي لكل فرد أمراً خاصاً به، أي لا يدّعي الهيمنة على المحيط العام. وفي حال قام بهذه الهيمنة، فإنه ينقلب إلى العنف، وبالتالي يهدد حريةَ التعبير الديني نفسَها. إذن، من الخطأ وضعُ الحرية الدينية في مواجهة العَلمانية، في الوقت الذي يسير فيه الاثنان معاً بشكل متلازم.

مثال عن العلاقة بين السياسة والدين: مقولة شعب الله المختار
المثال الأهم عن قراءةٍ تعكِس ما في الكتب المقدسة حول العلاقة بين السياسة والدين يتعلّق بالعهد القديم ومقولةِ "شعبِ الله المختار" التي أدت إلى القمع والعنف. إلا أنّ هذه المقولة لا تحمل سوى قيمة تاريخية وبالتالي نسبية: أي أنه لا يمكن تبريرُ أيِّ مشروع للسيطرة أو الغزو من خلالها، كما لا يمكن تبريرُ الظلمِ للشعب الفلسطيني والحكمِ عليه بالنفي خاصة وأن مقولة "أحبَ لأخيك ما تحبه لنفسك" مازالت تحتفظ ببعد كوني وإنساني. والمثال الآخر هو قول السيد المسيح:"أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله" (إنجيل متّى 22، 17-21): والقصدُ منه فكُ الارتباط بين السياسة والدين واستقلالُ الأولى عن الثاني. خاصة وأن الدين مسألةٌ روحيّة بحتة لا يمكن دمجُها بالوجود الزمني المحكوم بالسلطة السياسية. وبالتالي، هناك مملكتان: الأولى مملكة الأرض والثانية مملكة السماء.

علمنةُ المدرسة
نستنتج إذن أن العَلمانية مبدأ من مبادئ القانون السياسي وترتكز، كما قلنا، إلى ثلاث ضرورات هي: حرية المعتقد والمساواة بين كل المواطنين، أياً كانت قناعاتُهم الروحية أو جنسُهم أو أصلُهم، والتطلّع للصالح العام والخير المشترك للجميع كمبرر وحيد لوجود الدولة. والطريق إلى ذلك هي علمنة المدرسة العامة وذلك بتوقفها عن الخضوع للدين لتصبح بحق مدرسةَ الجميع. هي ليست ضد الدين بل هي مدرسة غير دينية؛ وبذلك، فإنّ المدرسة التي تنتمي للمحيط العام، تترك للمحيط الخاص حريةَ النهوض بالخِيار الروحي للفرد. أما التعليم، فيجب أن يكون عاماً وذا مدى كوني، لأنه يهتم ببناء القدرة على المحاكمة المتنوِّرة والمتعقِّلة للإنسان. كما يمكن لهذه المدرسة أن تضع أسساً لثقافة مشتركة همُّها العقل والحقيقة. هذا الفصل بين الدين والتعليم في المدرسة العَلمانية لا يعطي الحقَ لأنْ يحلَّ دينٌ آخرَ أو إيديولوجيا أخرى محلَّ الدين المميَّز الذي قمنا بفصله!
إن طريق علمنة المدرسة يحتاج إلى تربية للتلاميذ منذ الصغر، كما أن الديمقراطية تحتاج إلى تربية منذ الصغر في البيت والمدرسة، ولا تأتي هكذا بين ليلة وضحاها!




المَثَل الأعلى العَلماني والتسامح والمواطنة
العَلمانية هي مَثَلٌ أعلى، من خصائصه أنه يتيح للجميع، مؤمنين وملحدين، العيشَ معاً دون أن يذِمَّ بعضُهم بعضاً بسبب قناعاته الخاصة. ومبرر وجودِها هو النهوض بما هو مشترك بين الناس وليس ما هو خاص بالبعض منهم.
وفي المدرسة العامة المفتوحة للجميع، يُتَرجَم احترامُ حرية المعتقد وبالتالي احترامُ المحيط الخاص بالحرص على تفتُّح الخير فقط الذي يمكن أن يكونَ مشتركاً بين الجميع: أي التربية على الحرية وعلى الأخص استخدامُ المعرفة والثقافة المتعقِّلة والشاملة، وهذا شرط هام من أجل استقلال الرأي. في الدولة العَلمانية، تخضع الأفعالُ وحدَها للقانون وبالتالي لا يوجد تمييزٌ بين العقائد رسمياً. فتربيةُ الضمائر على الفكر الحرّ وقمعُ الأفعال التي تعرِّض سلامةَ الحريات جدياً للخطر، عن طريق تطبيق القانون، هما محوران متكاملان.
والتسامح مطلوب لمنع الفوضى الناشئة عن اضطهاد المعتقدات، ولمنع العنف المضاد الناشئ عن مقاومة هذا الاضطهاد. فغيابُ التسامحِ هو الذي يسبّب الفوضى. وبالتالي، فإنّ التعددية الروحية تحتاج إلى مساواةِ الناس كلِّهم من حيث المبدأ، كي تنعمَ هذه التعددية الروحية بشرط التفتُّح الحرّ.
في المَثَل الأعلى العَلماني، يُخَصَّص مقامٌ أساسي للعقل، إذ إنه قدرة نقدية بامتياز لا غنى عنها أبداً. والعقل يساعد الإنسانية الحقيقية، وبالتالي تتحقق المواطنة التي هي فضيلة سياسية ترتكز على حُب القوانين والمساواة، حيث تلتقي بالصالح العام الذي يغذّي بدوره الفضائلَ الخاصة. يمكن إعدادُ المواطنة بمقاربةٍ عاقلة لمبادئ دولة القانون وتخصيب الفضائل الخاصة بإظهار الرابطة بين الصالح العام والإنجاز الشخصي. وهذا هو تفعيل المواطنة والتعايش الوطني المستنير.

خاتمة
إن العالم، كما هي حالُه اليوم، يثير سلسلةً من الأسئلة، وفي كلٍّ منها يوضع مصيرُ العَلمانية على المِحَك:
- هل مازال هناك مكانٌ لعالم مشترك للبشرية؟
- ألا يتطلّبُ هذا التطلُّعُ نحو الكوني أن تتعلَّمَ المجتمعاتُ وأن يتعلَّمَ الأشخاصُ أيضاً الابتعادَ عن الذات، في عالمٍ تحاصرُه الذاتياتُ الإقصائية؟
- هل يعلِن تشجيعُ الاختلافات نهايةَ الكونيةِ ونهايةَ حوارِ الحضارات والبدءَ بصراع الحضارات؟
هذه الأسئلة لا تُبطِلُ المَثَلَ الأعلى العَلماني، ولكنها تدعونا إلى تقييم رؤانا والنظرِ في ما إذا كان هذا المَثَلُ الأعلى العَلماني يصلح لإعطاء الأملِ مجدداً في ما يمكن أن يوحِّدَ الناسَ بتجاوز خلافاتِهم في عالمِ العولمة الرأسمالية المتوحِّشة الذي جعل حقوقَ الإنسان والإيمان بالأخلاق بلا قيمة ولا طعم.
ففي الكيان الصهيوني مثلاً، نجد أنّ التواطؤ اللاهوتي والسياسي قائم بشكل كبير انطلاقاً من مقولَتَيْ "الأرض الموعودة وشعب الله المختار"، وذلك عبر تهويد القدس وتوسيع الاستيطان ومصادرة أراضي العرب في كامل فلسطين وحرمان الفلسطينيين من توقّعهم لقيام دولة متصلةِ الأرض وقابلةٍ للحياة اقتصادياً.
وفي الولايات المتحدة الأميركية تعيد حركةُ المحافظين الجدد المجتمعَ إلى مواقفَ رجعيةٍ تتمثّل في العداء للبشرية بشنِّ الحروب وتدميرِ الأوطان وسرقتِها وإدانةِ الديانات الأخرى. فهذه الحركة تتصور أنها تمثّل عدداً قليلاً من "المختارين" المكلَّفين برسالةٍ تطهيرية، تُتَرجَم سياسياً بمشروع سيطرةٍ على العالم كله بررتْه أحداثُ الحادي عشر من أيلول 2001.
من الملاحظ أيضاً أنّ وضعَ المرأة هو مِحَكُ اختبارِ درجةِ التحررِ العام، فحيث ينتشر التعصّبُ الديني في الحقلِ السياسي نجد تعاظماً لتراجعِ تحررِ المرأة. إنَ درجةَ انعتاقِ المرأة هي مقياسُ درجةِ التحررِ العام.
يدلّ مشهدُ المواجهاتِ بين الأديان أو بين الطوائف بوضوح على ضرورة تجنّبِ جعلِ الديني عاملاً حصرياً في تحقيق الهوية. وهذا لا يعني أنه لا يستطيع المساهمةَ في بناء هويةِ الإنسان، ولكن يجب أن يكونَ ذلك وفقَ التزامٍ حرّ للأفراد، وفي إطارٍ حقوقي مشترك يضمنُ حريةَ المعتقد والمساواة للجميع دون التمييز بين المعتقدات الدينية أو الفلسفية بهدف تحقيق الصالح العام والمشترك للجميع.
إنّ المَثَلَ الأعلى العَلماني كريمٌ بإعطاء الحرية لكل إنسان وتمكينِه من استعمالها جيداً بهدف الولوجِ إلى الكوني كبناءٍ متأنٍّ لما يوحِّدُ الناسَ بهدف تحقيق ذاتهم بشكل ناجح. وفي قلب هذا البناء يعيش عملُ العقلِ، وهو إمكانيةُ التفكيرِ بوضوح في الغاياتِ الإنسانيةِ للعمل وكذلك في الأسسِ الأخلاقيةِ والسياسية للوئام.
لا يستدعي الاهتمامُ بالكوني أيَّ إقصاءٍ، إنما يستدعي ثقافةً واعيةً تقفُ على مسافةٍ تسمحُ بأن تلتقيَ بما يُرسي قواعدَ الوحدة الإنسانية. وبهذه الصورة يرتسمُ برنامجُ الأخوّةِ المنشود.


ملاحظتان لا بدّ منهما
الملاحظة الأولى أول قانون أوروبي لفصل الدين عن الدولة هو قانون العَلمانية الذي صدر في العام 1905 في فرنسا. ولكنّ فرنسا، حين احتلّت بلادَنا بالانتداب الفرنسي في العام 1920 لم تطبِّق العَلمانية وإنما قسّمتنا على أساس مذهبي إلى دويلات. بينما كان للثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش شرفُ رفعِ شعارِ الثورة العَلماني القائلِ "الدينُ لله والوطنُ للجميع" . وهذا هو الردُّ الطبيعي الرافضُ لتقسيمِ البلاد على أساسٍ طائفي ومذهبي. كما أن هدف الثورة الأول كان توحيدَ سورية ثم الاستقلال عن فرنسا الغاصبة.
الملاحظة الثانية تسعى الولاياتُ المتحدة الأميركية اليوم إلى تمكين مشروعِ الشرقِ الأوسطِ الكبير أو الجديدِ الذي يهدِفُ إلى تقسيم المنطقة ِ العربيةِ على أساسٍ طائفي ومذهبي؛ وقد بدأتْه في العراق، وذلك من أجلِ جعل وضعِ الكيانِ الصهيوني طبيعياً، وهو الكيانُ القائمُ على أساسٍ ديني؛ وبالتالي تريد إلغاءَ الطابَعِ العربي عن المنطقة، فيصبح وجودُ هذا الكيانِ طبيعياً. وعلينا، نحن العربَ، مواجهةُ هذا المشروعِ الشرير بتحقيق الديمقراطية والحرية وبرفع شعارِ الثورة السورية الكبرى من جديد: "الدين لله والوطن للجميع".

	أنا... لا أدري!!!
	" ظمئ الشرق.... فيا شام " ...... آه !!!
	رسالة للسيد(ثاباتيرو) رئيس وزراء إسبانيا
	رد السيد( ثاباتيرو)على رسالتي
	سلطان باشا الأطرش .... عذراً
	إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع
	دروس مسفوحة!
	من قرطاجة إلى بغداد
	متحف للأمم المتحدة
	"أتلانتيد"… القارة المفقودة !